پایگاه تحلیلی خبری شعار سال

در پی تصویب هیأت وزیران مبنی بر آزاد شدن واردات این برند گوشی‌های تلفن همراه به کشور، عبدالمهدی اسدی- رئیس انجمن تلفن همراه، تبلت و لوازم جانبی- در رابطه با تاثیر آن بر بازار، اظهار کرد، قطعا با رفع ممنوعیت، بازار رونق خوبی خواهد گرفت. به هر حال این برند سهم خوبی در بازار داشته است. هم مردم طالب آن هستند و هم در صنعت سهم قابل توجهی داشته است. ١٠ درصد بازار و ۴٠ درصد صنعت درگیر و متعلق این برند هستند؛ به هر روی لوازم جانبی آن، تعمیرکاران، نمایندگی و... هم مطرح هستند؛ با رفع این ممنوعیت، حتماً بازار این‌ها هم رونق خواهد گرفت و رونق صنعت را هم در پی خواهد داشت. اینکه این مسیر به بهانه بحث‌های ارزی بسته بود، اشتباه بود؛ چرا که آیفون‌های ۱۴ و ۱۵ به صورت غیررسمی وارد کشور می‌شدند و همان ارز به صورت غیررسمی توسط حساب‌های یکبار مصرف، از کشور خارج می‌شد. طبق آمار غیررسمی که وجود دارد، حدود ۹۰۰ میلیون دلار به‌صورت غیررسمی، آیفون وارد کشور و ارز آن به صورت غیر رسمی خارج می‌شد. این عدد مختص به شش ماهه دوم سال گذشته است که در مقایسه با پیش از معرفی آیفون ۱۵، در حدود ۳۰۰ میلیون دلار وارد شده بود. در مجموع برای آیفون‌های ۱۴ و ۱۵ در حدود ۹۰۰ میلیون دلار (از شهریور سال گذشته که آیفون ۱۵ رونمایی شد) وارد شده است. این عدد با معرفی آیفون ۱۶ تا پایان سال، چنانچه ممنوعیت برداشته نمی‌شد، به بیش از ۱.۳ تا ۱.۴ میلیارد دلار هم می‌رسید. البته موضوع فقط این نیست، طبق بند «ق» تبصره یک لایحه بودجه ۱۴۰۴، حقوق گمرکی گوشی‌های تلفن همراه وارداتی بالای ۶۰۰ دلار، در رویه تجاری ۱۵ درصد و در رویه مسافری ۳۰ درصد خواهد بود. به‌عبارتی، با مصوبه امروز دولت و تکالیف لایحه بودجه سال آتی، مجموع حقوق ورودی بسیاری از مدل‌های برند آیفون به ۱۱۱ تا ۱۲۶ درصد می‌رسد.

از جمله ابهاماتی که از سوی گمرک مطرح شده این سوال است که آیا واردات تلفن همراه هوشمند با نشان تجاری اپل، با توجه به اضافه شدن یک بند به مندرجات ذیل یادداشت فصل ۸۵، ممنوع است یا خیر و در صورتی که ممنوعیت موضوع بند یادداشت مذکور به صورت عام نبوده، مشخص شود واردات چه مدل‌هایی از تلفن همراه با نشان تجاری یاد شده طبق مصوبه مزبور ممنوع است؟ موضوع دوم که باید رفع ابهام شود این است که با توجه به اینکه در متن توضیحات بند اضافه شده به یادداشت‌های فصل ۸۵ ذکر شده "در صورت لغو ممنوعیت در آینده توسط مراجع ذیصلاح سود بازرگانی نشان تجاری یاد شده ۹۶ درصد پیش بینی خواهد شد"، به روشنی مشخص نیست در حال حاضر و با ابلاغ این مصوبه سود بازرگانی تلفن همراه هوشمند با نشان تجاری یاد شده چه مقدار است.

تصویب‌نامه مصوب جلسه ۲۶ فروردین سال جاری هیئت وزیران درخصوص «تعیین اصلاحات تعرفه‌ای (۳۷۲) ردیف شامل کاهش و افزایش سود بازرگانی، تفکیک، ایجاد، حذف و اصلاح شرح تعرفه و مندرجات ذیل یادداشت برخی از فصول کتاب مقررات صادرات و واردات» طی نامه‌ای در تاریخ اول خردادماه توسط معاون اول رییس جمهور ابلاغ شده است. بر اساس تصویب‌نامه هیئت وزیران، با توجه به ممنوعیت واردات تلفن همراه هوشمند با نشان تجاری اپل، در صورت لغو ممنوعیت آن در آینده توسط مراجع ذیصلاح، سود بازرگانی آن به میزان ۹۶ درصد پیش بینی خواهد شد. سوال اینجاست که با مقرره گذاری با رویکرد حکمرانی مواجه هستیم یا گردنه گیری با زور مصوبه سازی دولتی؟ آیا این شیوه برخورد با نیاز مصرف کنندگان، نوعی گردنه گیری به اسم کندن از ثروتمندان به نفع مثلا محرومین (شما بخوانید تامین بخشی از کسری بودجه) نیست؟

اظهارات ضد و نقیض درباره آینده واردات گوشی موبایل برند اپل همچنان ادامه دارد. پس از افشای نامه وزیر صمت پیرامون لزوم تخصیص ارز واردات آی‌فون به خودرو و پیامی که روز یکشنبه مبنی بر انتقال آی‌فون به گروه کالایی ۲۷ (کالای لوکس) و میسر نبودن ثبت سفارش در سامانه برای واردکنندگان نمایش داده شد، حالا مجددا خبر از تصمیم‌های جدیدی در این زمینه است.